رفع الحد الأقصي للأجر المتغير

في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول المواطنين‏,‏ والتخفيف عنهم‏,‏ يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا وزاريا برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للمعاش من ستة آلاف جنيه سنويا إلي‏7500‏ جنيه‏,‏ وذلك لزيادة قيمة المعاشات‏.‏ وسيناقش مجلس الوزراء ـ في اجتماع مقبل ـ مشروع قرار جمهوري بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية‏,‏ لاستحداث مزايا تأمينية جديدة‏,‏ وحل مشكلات المعاشات المبكرة‏.‏ وأكد الوزير أن المشروع ـ الذي أحاله إلي مجلس الوزراء ـ يسمح للمؤمن عليهم بالحصول علي معاش عن الأجر المتغير عند خروجهم للمعاش المبكر في أي سن‏,‏ وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي يشترط بلوغ المؤمن عليه سن الخمسين‏,‏ مع استحقاقه‏50%‏ فقط من الأجر المتغير عند حساب قيمة المعاش‏,‏ وتخفيض النسبة بنحو‏5%‏ سنويا كلما قل سن العامل عن‏60‏ عاما‏.‏ وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مزايا عديدة أخري‏,‏ منها تقليل نسبة التخفيض في قيمة معاش الأجر المتغير من‏5%‏ إلي‏2,5%‏ فقط عن كل سنة يقل فيها سن صاحب المعاش المبكر عن الستين‏.‏ كما يتضمن تأكيد ما قررته المحكمة الدستورية من أحقية صاحب المعاش في الجميع بين معاشه وراتبه‏,‏ إذا عاد إلي العمل‏,‏ مع تبسيط طريقة تسوية المعاش عن المدة الجديدة‏,‏ باعتبارها توجب صرف معاش إضافي أو تعويض من دفعة واحدة‏,‏ الأمر الذي يساعد علي حل مشكلات العديد من أصحاب المعاشات الذين يعودون إلي العمل بعد إحالتهم إلي المعاش‏,‏ خاصة أصحاب المعاشات المبكرة‏.‏ وشدد الوزير علي أنه سيتم تبسيط إجراءات تسوية المعاشات العسكرية‏,‏ بالسماح بالجمع بين معاش الشيخوخة‏,‏ ومعاشات الإصابة المستحقة‏,‏ وفقا لقانون التأمين الاجتماعي‏,‏ دون حد أقصي بدلا من الوضع الحالي الذي كان يضع حدا أقصي للجمع بينها‏.‏ وأضاف الدكتور غالي أن المشروع يسمح للمؤمن عليهم بشراء أي عدد من سنوات مدة العمل السابقة‏,‏ وضمها لمدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي‏,‏ وذلك عن الأجر الأساسي أو المتغير‏,‏ أو المكافأة التي كان يتقاضاها من هذا العمل‏,‏ بشرط ألا تجاوز المدة المراد ضمها مدة الاشتراك الفعلية في التأمين الاجتماعي‏,‏ وذلك لتحسين قيمة المعاش المنصرف‏.‏ ومن ناحيته‏,‏ أكد الدكتور محمد أحمد معيط‏,‏ مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات‏,‏ أن التيسيرات الجديدة بمشروع القانون‏,‏ التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية في اجتماعه الأخير برئاسة وزير المالية تشمل أيضا الاستجابة لطلب مجلس السلامة والصحة المهنية بجعل مدة التغطية التأمينية في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية‏,‏ خاصة تلك التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء عام أو أكثر من الخروج علي المعاش بالمدة التي يحددها وزير الصحة‏,‏ والتي تستوجب اعتبارها من الأمراض والإصابات المهنية التي توجب صرف تعويضات ومزايا تأمينية إضافية‏,‏ وذلك بدلا من الوضع الحالي‏,‏ الذي يحدد المدة بسنة واحدة‏.‏ وأضاف أنه سوف تتم معاملة المعاش معاملة الحقوق الدورية المتجددة نفسها قبل الرواتب عند التأخر في تقديم طلب الصرف‏,‏ بأن يكون الاستحقاق عن السنوات الخمس السابقة علي تقديم الطلب بدلا من الوضع الحالي‏,‏ الذي يقصر الصرف علي المستقبل فقط دون صرف أي متجمدات‏,‏ وذلك لعلاج مشكلات بعض المستحقين‏,‏ الذين لا يدركون أن لهم حقوقا تأمينية مستحقة إلا بعد مرور عدة سنوات‏,‏ أو يتأخرون في المطالبة بها‏.‏ وأشار إلي أنه يمكن للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج بانتهاء علاجه أو قرارها بعدم إصابته بمرض مزمن يحول دون عودته إلي العمل‏,‏ وذلك خلال أسبوع من إخطاره بالقرار‏,‏ كما يمكن للمؤمن عليه طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج بعدم ثبوت عجزه عن العودة إلي العمل‏,‏ سواء نتيجة إصابته بمرض أو حادث أو تقدير إصابته بعجز جزئي وليس كليا‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار‏,‏ وأيضا السماح لابن أو أخ المؤمن عليه بالتقدم بهذا الطلب‏.‏




<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0></TABLE>

مشكور

العفو يا رب كل حاجه انزلها تعجب كل الاعضاء واكون عند حسن ظن الجميع