غضب.. احتجاجات.. احتقان.. وحكومة عاجزة

<table dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=1 width="99%" align=center border=0><tr dir=rtl><td class=myfont align=right>قتلي وشهداء في طوابير الخبز.. غلاء واحتكار يطول كل سلعة ضرورية للحياة.. مظاهرات واحتاجات للعمال والموظفين والفلاحين.. احتقان وغليان يسري بين الأطباء وأساتذة الجامعات.. خريجون تذبحهم البطالة كل يوم .. استنزاف وإهدار بالمليارات لثروات الوطن.. فساد يتعملق ورشاوي تتعاظم.. قمع ومنع للمعارضين في الانتخابات.. جهلة ومنافقون يحتكرون المناصب.. شركات تباع وأخري تعلن الإفلاس.. أراض تنهب وأخري يسطو عليها الكبار وآكلوا الكافيار.

ماذا يعني هذا كله..؟ هل اقتربت النهاية؟ وهل يصحو المصريون يوماً علي الانفجار الصادر من بطون الجياع؟.. التحقيق التالي يجيب عن السؤال.

في البداية أكد الدكتور عمر السباخي الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية أنه في حالة استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية علي هذا النحو، من الفوضي والمعاناة اليومية الشديدة في الحصول علي ضروريات الحياة فإن ثورة الجياع قادمة لا محالة، لان الجوع كافر، وإرهاصات مثل هذه الثورة واضحة وضوح الشمس، فالناس تتقاتل علي رغيف الخبز، ويموتون من أجله في الطوابير أمام المخابز، فيما نري علي الجانب الآخر الأثرياء الذين يستوردون الأكل لقططهم وكلابهم من الخارج، ويملأون كروشهم بالكافيار وأكد أن هذا كله من مظاهر الغضب والاحتقان العارم، فالناس تثور وتتظاهر الآن علانية احتجاجا علي غلاء الأسعار وتدني الأجور واحتجاجا علي الممارسات القمعية من قبل أجهزة النظام الحاكم ضد أصحاب الرأي والمعارضين للنظام، فخلال الأيام الماضية شاهدنا مظاهرات للقضاة ومثلها لعمال الشركات ولموظفي الضرائب العقارية، ومثلها وللأطباء ولأساتذة الجامعات ومظاهرات لسكان جزيرة القرصاية، حينما حاول كبار المستثمرين هدم منازلهم، والسطو علي الأرض.

وأضاف الدكتور عمر السباخي انه من الصعب الآن، وبعد هذه السنوات من الأخطاء المتراكمة مواجهة الطوفان القادم، أوضح حلول للنجاة من حالة الغضب السائدة بين جميع فئات الشعب، خاصة بعد أن استشري الفساد وتعملق وتعاظمت الرشوة في كل مكان، كما أن سياسة المسكنات وعمليات الترقيع لن تصلح أيضا لان النظام الحاكم لايزال يعتمد علي الجهلة والمنافقين والإمعات الذين يحتكرون المناصب.

وقال إن مصر الآن في حالة من الإضراب السلبي والعصيان المدني، فلا أحد يعمل أو يبتكر شيئاً، كما تسود تلك الروح الانهزامية بين العديد من فئات الشعب، خاصة بين الأجيال الشابة الجديدة، التي تفشل في الحصول علي لقمة العيش وفرص العمل.

غضب واحتقان

الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة قال انه من خلال متابعته للمشهد المصري وللأوضاع المعيشية للمواطنين سواء في المدن أو القري ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كل هذا يزيد من حالة الغليان، وحالة الاحتقان السائدة بين العديد من فئات الشعب، والمتمثلة في المظاهرات والاحتجاجات، وهو ما يمثل درجة فارقة بين الاستقرار والفوضي، وإذا لم تسرع أجهزة الدولة الحاكمة، في امتصاص هذه الغضبة الشعبية العارمة، فمن الخوف ان تسود الأوضاع وتنقلب رأساً علي عقب. فالدولة أخطأت بشدة عندما اتجهت بنا إلي السوق الحر ولم تحدث درجة من التوازن المطلوب وإغفالها لقانون حماية المستهلك، والذي ظل قرابة 17 عاماً في أدراج مجلس الشعب، كما لم تفرج الدولة عن قانون حماية المنتج من الاحتكار، إلا بعد عشرين عاماً، وللأسف عندما صدر القانون صدر ضعيفا وتحكمه قيود وصعوبات عن التطبيق وهو ما جعل الشعب بكل طوائفه يئن من الغلاء والجشع والاحتكار.

ثورة الجياع

الدكتور ماجد الحلو، أستاذ القانون العام بحقوق الإسكندرية قال ان أكبر شىء قد يؤدي إلي ثورة الجياع هو رغيف الخبز، ورغم ان أجهزة الدولة قد بدأت مؤخراً الاهتمام بهذه القضية الخطيرة، بجانب اهتمامها بقضيتي ارتفاع الأسعار، وتدني الأجور إلا أن التذمر والاحتقان باقيان بين شرائح كبري، فالمواطنين لا يرون خفضاً في الأسعار أو تحسناً في الأجور، وإذا تفاقم الأمر سيؤدي هذا بلا شك لانفجار شعبي، لعل مظاهره الأولية، تتمثل في العديد من المظاهرات والاعتصامات والاضطرابات وحالات عدم الرضا التي تنتاب العديد من فئات الشعب.

وأضاف أن البشر لهم طاقات معينة للتحمل، قد تنفجر ما لم تحدث انفراجة سياسية واقتصادية عاجلة.

ولذلك أطالب النظام الحاكم وأجهزته بضرورة الإسراع في إيجاد حلول جادة لكافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتخلي عن سياسة الانفراد بالسلطة والعمل علي ترسيخ مبدأ تداول السلطة، وهو المبدأ الذي افتقدته مصر منذ عام 1952.

الثروة والسلطة

الدكتور كمال نجيب الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية أكد أن كل المؤشرات تشير إلي توجه المجتمع نحو زلزال أو انفجار لا يعلم مداه أو قوته إلا الله، فالشعب المصري لا يمكنه تحمل المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالمواطن المصري يشكو كل يوم، وشكواه امتدت لقطاعات واسعة لا تقتصر علي الفقراء، فالأطباء وأساتذة الجامعات غاضبون، بسبب تدني الأجور، وخريجو الجامعات والمدارس المتوسطة يعانون من البطالة.

وقل الدكتور كمال نجيب إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، تشطر الآن المجتمع المصري إلي شطرين.. الأول تمثله فئة قليلة تمتلك الثروة والسلطة، وفئة أخري كبري، تمثل 80% من حجم السكان لا تمتلك شيئاً، وتعاني من الغلاء وبعضها يبحث عن كسرة خبز في سلال القمامة وهذا الانشطار الفئوي هو محصلة سياسات اقتصادية فاشلة وافدة من مؤسسات التمويل الدولية، وأن هذه السياسات يصاحبها داخليا قمع سياسي وسحق لحقوق المواطنة، كما يصاحبها خارجياً، ضغوط هائلة من الغرب، ولا أعتقد أن الشعب المصري بقادر علي تحمل هذا كله، ولذلك كل الخوف من الانفجار .

والحل العاجل - كما أكد الدكتور كمال نجيب - هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية، تضم قيادات سياسية وطنية واعية خاصة بعد أن فشلت حكومة الدكتور أحمد نظيف في حل أزمة الخبز بالإضافة إلي فشلها في حل العديد من الأزمات في قطاعات الزراعة والتعليم والصحة.

إقالة الحكومة

بالفعل هناك حالة احتقان تتطلب المواجهة السريعة قبل وصولها لمرحلة الانفجار الشعبي، هذا ما أكده حمادة منصور السكرتير العام المساعد للجنة الوفد العامة بالإسكندرية ولذلك علي القيادة السياسية، اتخاذ خطوات لتغيير الحكومة بعد أن فشلت في مواجهة العديد من القضايا المتعلقة بالقوت الضروري للشعب.

وأضاف أنه علي الرغم من التسليم بوجود ارتفاع في بعض أسعار السلع عالمياً، إلا أن الممارسات الاحتكارية التي اتبعها بعض كبار التجار ورجال الأعمال في الفترة الأخيرة، تسببت في ارتفاع رهيب في أسعار السلع الأساسية، فالحديد مثلاً قفزت أسعاره بدرجة جنونية ووصل سعر الطن إلي أكثر من 6 آلاف جنيه، وقد صرح عدد من مسئولي الشركات العاملة في هذا المجال، بأنه من الممكن توفير الحديد بنصف القيمة التي يباع بها الآن.

لذلك فإن البلاد في حاجة إلي وقفة لمعالجة أزماتها كما تحتاج البلاد أيضاً في هذه المرحلة الصعبة اقتصادية إلي حكومة انقاذ يشارك فيها جميع القوي السياسية والوطنية للخروج بالوطن من أزماته الطاحنة لأن غالبية المصريين عقلاء يفكرون ويستوعبون ولا يتهورون، ولو حدث لا قدر الله وثار فإن النتيجة ستكون بالغة الضرر، لكن معروف تماماً أن الشعب دائماً يلتف حول الرئيس في أزمات الوطن، فهو الملاذ الأخير للمواطن عندما تفشل الحكومات في توفير الحماية ولقمة العيش له.

وقال إن بعض القيود والضغوط السياسية المفروضة علي المصريين حالياً لن يكون لها تأثير في حدوث انفجار أو غضبة شعبية كبري لأن المواطن يهمه في المقام الأول لقمة العيش والمستوي المعيشي الكريم.

وأكد نادر مجر، المحامي بالنقض، وسكرتير عام لجنة الوفد العامة بالإسكندرية أن المجتمع المصري يمر بأزمات طارئة وأخري مستحكمة وتعتبر أزمة رغيف العيش علي قمة الأزمات الطارئة والتي ظهرت نتيجة لسوء تدبير الحزب الحاكم لموارد البلاد وقصر نظر المسئولين في استغلال هذه الموارد.

وقال ان النظام الحاكم وقع في العديد من الأخطاء الاقتصادية الكبري، كان في مقدمتها. ربط العملة المصرية بالدولار، مما أدي إلي زيادة الأسعار فضلاً عن إهداره لثروات بالمليارات في مشروعات اقتصادية فاشلة مثل مشروع توشكي، وغيره، ومشكلة مثل مشكلة رغيف الخبز، يكمن حلها في التوجه إلي زراعة أراضي الساحل الشمالي بالقمح، خاصة أن التجارب التي أجريت في المنطقة أثبتت نجاحها.

ويتساءل: كيف تعجز مصر عن زراعة وإنتاج القمح، ولدينا هذا النهر وتلك الأراضي الخصبة.. وقد كانت مصر سلة الخبز أيام الرومان.

وحول الأزمات المستحكمة والتي قد تؤدي إلي انفجار شعبي، قال نادر مجر إن البطالة وما يتفرع منها من مشكلات كجرائم المخدرات والبلطجة، وتأخر سن الزواج، كل هذا قد يؤدي بالضرورة الي حدوث تصادم بين الأغنياء والفقراء، لذلك من الضروري الإسراع بمعالجة المشكلات الاقتصادية حتي يتجنب الوطن حالات الاحتقان والانفجار الشعبي، وعلي النظام الحاكم إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب الأخري للمشاركة في القرارات المصيرية، خاصة بعد فشل سياسة الحزب الواحد في تسيير أمور الأمة.

قوت الشعب

سمير النيلي رئيس لجنة التعليم بالمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية، قال ان هناك بالفعل حالة من الغضب والاحتقان الشعبي المتزايد، عند المواطن المصري خاصة محدود الدخل، نظراً للأزمات الطاحنة والمتوالية التي أدت إلي ارتفاع الأسعار في كافة السلع الضرورية، بالاضافة إلي صعوبة الحصول علي كسرة الخبز بسبب جشع أصحاب المخابز وتهافت معدومي الضمير من مربي الماشية للحصول علي الخبز، كبديل للأعلاف، ناهيك عن المرتبات المتدنية، تجنباً لثورة الجياع، يجب علي الحكومة المواجهة الصارمة لمحتكري السلع الأساسية والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت الشعب، فضلاً عن ضرورة تدخل الحكومة واتخاذها لإجراءات لزيادة مرتبات العاملين في الدولة بصورة تكفل للموظف حياة كريمة، وتساعده علي توفير المأكل والملبس، وسداد فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وما عليه من التزامات.

وأكد أنه رغم ما يشاع من أن معدل التنمية في ارتفاع إلا أن عائد هذا المعدل لا يذهب للفقراء ومحدودي الدخل وإنما يذهب إلي جيوب الأثرياء، الذين اعتادوا علي استيراد أطعمة القطط والكلاب من الخارج.

الموت جوعاً.

الناقد والمفكر السكندري عبدالحميد قريطم قال ان كل جائع يحدث منه ما لا يخطر أبداً ببال شبعان. فالجائع ثائر.. ثائر.. وقد يثور ثورة مادية وفي هذه الحالة يسعي لأخذ حقه بيده، أو يثور ثورة وجدانية بأن تمتلئ نفسه بنار عاتية ليس لها نظير، فإذا لم تتحقق ثورته المادية تتحقق ثورته الوجدانية، وقد يحدث الزلزال فيثور بهما معا، فالجياع عندما يملأهم اليقين بأن بلادهم بلد زراعية، الشأن فيه ان يشبعهم ثم يموتونا جوعاً وهم يعيشون فيه، ذاك كله يمكن أن يكون سبباً في إسراع الجوعي إلي الاعتماد علي سواعدهم.

وتساءل: أين الأشاوس الذين يملكون المليارات.. إنهم يبخلون ببعض مالهم علي الفقراء، يرون الجوعي فيزدادون هم غنيً، ويزداد الجوعي ضعفاً وهزالاً وهذا كله يجعل الفقراء يخرجون من فوهة بركان الزلزال، لأن إذا تاه العدل عن المجتمع انصرف الأمان عن الصدور، وحل محله غضب جامح، هو الخيوط الأولي من نسيج شائه ومن ثورة لا تبقي ولا تذر.

انتفاضة جياع

المهندس أنور عرفة - علي المعاش - قال إنه إذا لم تحدث معالجة عاجلة لقضية ارتفاع الأسعار والتي يتسبب فيها كبار المحتكرين من التجار ورجال الأعمال، بالإضافة إلي معالجة مشكلة تدني الأجور، وتخفيف القيود علي الحياة السياسية، إن لم يحدث ذلك فمن الممكن أن تولد الفوضي وحالات الغضب والاحتقان، والتي سرعان ما تتحول الي انتفاضة جياع، كما حدث يومي 18 و19 يناير عام 1978 وهو ما لا نتمني أن يحدث.

دستور يا سيادنا

عادل عبدالمعطي، المحامي، قال إن الدولة حاولت عبور الأزمة الاقتصادية منذ عدة سنوات، خاصة بعد عقد اتفاقية السلام مع إسرائىل، إلا أن هذه المحاولات جانبها الصواب فلجأت إلي الاحتماء برجال الأعمال وكبار التجار، ومعظمهم كانوا من المفترضين من أموال البنوك والتي هي في الحقيقة أموال الشعب، والنتيجة أن الفئة الوحيدة التي تتمتع الآن بخيرات هذا البلد، هم بعض رجال الأعمال، الذين دأبوا علي احتكار السلع الحياتية الضرورية، بعد أن تمتعوا بالإعفاءات الجمركية والضرائبية، ولم يحدث لها نظير من قبل في تاريخ مصر، وعلي الرغم من كل التسهيلات والإعفاءات التي منحتها الحكومة لرجال الأعمال ووضع العديد منهم في مناصب وسلطات تنفيذية وتشريعية، إلا أن بعض هؤلاء خذلوا الحكومات المتتالية، بدرجة امتياز، ولم يساعدوها، بل إنهم تركوها عارية أمام الشعب، وهذا شىء طبيعي، فمعظم رجال الأعمال هؤلاء كانوا في الأصل إما تجار شنطة، أو تجار عملة، أو من مغتصبي أراضى الدولة، وللأسف قد عاونهم العديد من المسئولين في أجهزة الدولة علي مدار الخمسين عاماً الماضية.

وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في أن تكون مصر قوية وآمنة، وأن تكون قيمة الجنيه الورقي أعلي من الجنيه الذهبي، فعلينا أن نبدأ في بناء نظام سياسي جديد، تضعه جمعية وطنية منتخبة من الشعب، تصنع دستوراً جديداً للبلاد، وقواعد جديدة لنظام اقتصادي ناجح، شأننا في ذلك شأن الدول الديمقراطية، وإذا لم نفعل ذلك ونسارع به فسوف تستمر حالة الاحتقان والغضب.

أحمد سلام »مدرس« قال إن الغضب سيستمر إذا لم تتكاتف أجهزة الدولة التنفيذية والشعبية لضبط حركة الأسواق من المنبع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي يلجأ إليها كبار التجار ورجال الصناعة.

ويقول: فمثلاً في سلعة الأرز لقد بدأ موسم الأرز الماضى، بسعر 1120 جنيهاً للطن، حتي قفز سعر الطن إلي 3 آلاف جنيه حالياً، وهو ارتفاع جنوني نتيجة لعمليات الاحتكار التي تحدث، وهو ما دعا الحكومة مؤخراً إلي منع تصدير الأرز، حتي أكتوبر القادم، لخفض السعر أو تثبيته.

ولذلك أطالب بإحكام المراقبة علي الأسواق، والعودة إلي طرح السلع في المجتمعات الاستهلاكية لإحداث نوع من التوازن في الأسعار.</TD></TR></TABLE>

مشكور موضوع هام جدا

اي خدمه انا هنا للمواضيع الجامده