لا يوجد خبير زراعي أو خبير غذائي دولي ابتداء من رئيس البنك الدولي إلا وحذر العالم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال هذا العام والعام القادم أيضاً.
بل إن بعض الخبراء قالوا:
- سترتفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.. والأسباب كثيرة ومعروفة.
وفي مصر وحدها دون سائر بلاد العالم نسمع تصريحات للمسئولين بأنهم سيعملون علي خفض الأسعار.
وكان بعضهم خبيراً في التصريحات فاكتفي بقوله:
- سنضبط الأسعار.
ولا نعرف كيف ستتم عملية الضبط وتحديدها وهل سيكون ذلك بواسطة أجهزة الأمن.
والسؤال هو:
- هل باستطاعة أجهزة الأمن ضبط الأسعار؟
والجواب بالنفي طبعا.
كل ما تملكه أجهزة الأمن أن تمنع مخبزاً من أن يبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء وأن يضبط الأمن دقيقاً مسروقاً ومهرباً من هذا المخبز أو ذاك.
وبما انه لا توجد تسعيرة جبرية لأي صنف غذائي في مصر فإن كل مستورد أو كل بائع يستطيع تحديد السعر الذي يراه مهما كان مرتفعا لأي صنف مستورد.
وتسري هذه القاعدة أيضا علي كل من ينتج صنفا غذائيا في مصر ومعني ذلك أن أجهزة الأمن لا يمكنها القبض علي تاجر يبيع سلعته بأي سعر.
بل ان أجهزة الأمن تري باعة يبيعون الخبز بأكثر من سعره الذي يحدده المخبز وصنع من الدقيق المدعم.
ومعني هذا كله ان أحدا لا يملك تخفيض الأسعار إلا اذا استمرت الحكومة في الدعم بل وضاعفت الدعم وهي لا تقدر علي ذلك إلا إذا فرضت ما يسمي بالضريبة العقارية أو أية ضرائب أخري تحت مسميات مختلفة لا تذكر كلمة الضريبة.
ومن الواجب أن تواجه الحكومة الناس بهذه الحقيقة. وأن يبدأ البحث جدياً في توفير أموال الدعم الحالي والدعم المتزايد وأن تتغير سياسة الحكومة تماما بحيث تضاعف مواردها.
وهذه هي المشكلة التي يواجهها الدكتور نظيف وكل رئيس للوزراء قادم.. في مصر المحروسة
موضوع: من القلب الي القلب 
الأحد أبريل 13, 2008 8:10 am
