احترس من عمال توزيع أنابيب البوتاجاز "السريحة" الذين لا يحملون تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي.. فهؤلاء دخلاء علي المهنة يحصلون علي الأنابيب بطرق ملتوية وقد تصل إلي البلطجة واستخدام القوة!!.
لا يخضعون لأي رقابة ولا يمكن الوصول إليهم في حالة وجود مخالفات.. بل إن الأمر وصل بالفعل إلي ارتكابهم جرائم سرقة بالإكراه.. فإذا علمنا أن معظمهم من المسجلين خطر أو الصادر ضدهم أحكام قضائية لتأكدنا أننا أمام مشكلة خطيرة
وأن الأمر لا يكفيه يقظة المواطن الذي يضطر أمام احتياجه للتعامل مع عمال لا يعرف هويتهم.. فأين دور الرقابة الغائب تماما سواء من وزارة البترول التي يجب عليها مراقبة المستودعات والتأكد من توزيع الأنابيب علي العمال المرخصين فقط كذلك دور وزارة التضامن في تنقية المهنة من هؤلاء الدخلاء.
معظم أصحاب المستودعات رفضوا ذكر أسمائهم خوفا ورغبة في البعد عن المشاكل وإن كانوا قد عبروا عن معاناتهم من هؤلاء السريحة وبلطجتهم.. وطلبوا حمايتهم منهم!!.. أيضا شكا الموزعون الذين يحملون تراخيص من تحول المهنة إلي فوضي خطيرة بعد أن كثر فيها البلطجية وأصحاب السوابق والنتيجة أن سوء السمعة التصق بالجميع!!.
قال علاء محمد عبدالعال - صاحب مستودع بوتاجاز المنيرة الغربية بامبابة: رغم وجود عشرة عمال لتوزيع الأنابيب تابعين للمستودع ويحملون تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي إلا أنني ومعي أصحاب مستودعات آخرون نعاني من مشكلة "السريحة البلطجية" الذين يحصلون علي نسبة من الأنابيب يوميا بالقوة لبيعها لحسابهم الخاص.
أضاف أنه لا يوجد أحد يحميهم من السريحة لذلك لا نستطيع أن نعرض حياتنا ومستودعاتنا للخطر في حالة الإبلاغ عنهم لذلك لم نجد أمامنا سوي الرضوخ لمطالبهم. مما يدفع المواطنين إلي اتهامنا بالتواطؤ مع هؤلاء البلطجية بقيامنا بالبيع لهم بأسعار مضاعفة علي أن يقوموا بدورهم ببيعها في السوق السوداء مستغلين حاجة الناس إليها.
أضاف صاحب مستودع بامبابة رفض ذكر اسمه: لدي خمسة عمال توزيع ولديهم تصاريح ومؤمن عليهم ومهمتهم القيام بتوزيع فائض الأنابيب الموجودة بالمخزن بالشوارع المحددة من قبل إدارة التموين بالبيع فيها.
أضاف أنه توجد مشكلة لا نستطيع مواجهتها وهي سطو السريحة علي جزء من الكمية المخصصة للمخزن يوميا وبالسعر الرسمي لبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها.
وفي أحد المستودعات التابعة لشركة الغازات البترولية قال المدير المسئول - الذي رفض ذكر اسمه: إن حصة المستودع اليومية 5 آلاف أنبوبة نقوم بتوزيعها علي 8 مخازن ومكاتب فرعية.
أكد أن المخزن لا يتعامل مع الموزعين الجائلين "السريحة" رغم أننا شاهدنا عكس هذا!! موضحا أن البيع في هذا المستودع الرئيسي يتم بطريقتين.. الأولي للمستهلك مباشرة الذي يحضر للمخزن لاستبدال الأنبوبة الفارغة بأخري معبأة بسعر 250 قرشا ولا يسمح باستبدال أكثر من أنبوبتين للشخص والطريقة الثانية توصيل الأنابيب للمنازل بسيارات الشركة بعد تلقي اتصال تليفوني من المستهلك وترك اسمه وعنوانه مقابل 4 جنيهات للأنبوبة شاملة ثمنها ونقلها وتركيبها بشرط أن يكون سكن المستهلكك داخل النطاق الجغرافي للمخزن.
أوضح أن العمل يتم تحت إشراف مفتشي التموين المتواجدين طوال فترة العمل لضبط أية مخالفات.
أما موزعو الأنابيب الذين يحملون تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي ويعملون في النور علي حد تعبيرهم فإنهم يعانون أيضا من اقتحام البلطجية لمهمتهم.
قال عبدالله أحمد: أعمل بالمهنة منذ 20 عاما والمستودع مسجل وأعمل بتصريح رسمي واحصل منه علي عدد محدد من الأنابيب يوميا لتوصيلها إلي المنازل مقابل 5 جنيهات للأنبوبة.
أوضح أن العمل بهذه المهنة أصبح كله مشاكل لا يقوي علي تحملها أحد سوي السريحة الذين يعملون لحسابهم بدون تصاريح ولا يخضعون لأية جهة ولا يعرف أحد عنهم شيئا.
أسعار مرتفعة
أشار محمد ربيع إلي أن العمل كموزع أنابيب أصبح عمل من لا عمل له خاصة من البلطجية وخريجي السجون والصبية الصغار وبوابي العمارات الذين يحصلون علي الأنابيب من أصحاب المستودعات ضعاف النفوس - وما أكثرهم - بأسعار أعلي من سعرها الحقيقي ويقومون ببيعها بأسعار تصل إلي 20 جنيها للأنبوبة في بعض الأحياء والمحافظات خاصة في موسم الشتاء والأعياد.
كما أن بعض السريحة الذين يعملون بدون تصاريح يقومون بالتخطيط لسرقة الشقق والمنازل التي يترددون عليها بعد أن عرفوا عنها وعن المقيمين فيها كل شيء وارتكاب جرائم قتل إذا تصادف وجود أصحاب الشقق بها وخافوا افتضاح أمرهم!!.
فيش وتشبيه
علي فريد عبدالرحمن - عامل توزيع - قال: أعمل في هذه المهنة منذ عشر سنوات وأحاول تجنب المشاكل والسمعة السيئة التي تسبب فيها البلطجية الذين يفرضون سطوتهم علي المستهلكين باستغلالهم.
أشار إلي أن العاملين في توزيع أنابيب البوتاجاز ينقسمون إلي فئتين.. الأولي عمال لديهم تصريحات من وزارة التضامن الاجتماعي يحصلون عليها بعد تقديم فيش وتشبيه وصورة البطاقة ورسوم 120 جنيها ويجدد التصريح سنويا مقابل دفع نفس المبلغ ويسجل به المخزن الذي يعمل به.. والفئة الثانية هم السريحة الذين يعملون لحسابهم الخاص ولا يتبعون لأحد وهم مصدر الخطر!!.
أوضح درويش مصطفي - مستشار وزير التضامن - أن مفتشي التموين لهم حق الضبطية القضائية علي هؤلاء الموزعين الذين لا يحملون تصاريح وتم تحرير محاضر مخالفة تصل عقوبتها إلي الغرامة أو الحبس أو الاثنين معا.. أما من يحملون تصاريح فالتعامل معهم أكثر أمانا لأنه من السهل التوصل إليهم في حال ارتكابهم جرائم بالإضافة إلي أنهم يلتزمون بالبيع بالأسعار الرسمية مع هامش الربح الذي تحدده لهم كل محافظة.
موضوع: من يحمينا من بلطجية أنابيب البوتاجاز؟! 
الأحد أبريل 13, 2008 8:11 am
